مصيبة وحطت علينا .....

من جريدة المصري اليوم -------------- تفاصيل قانون الخصخصة الجديد: نقل ملكية أصول الدولة إلى ٤١ مليون مواطن كتب مصباح قطب ٩/ ١١/ ٢٠٠٨ أحمد نظيف حصلت «المصرى اليوم» على الملامح الأساسية للتشريع الجديد، الذى تعده الحكومة والحزب الوطنى، لإدارة أصول الدولة. كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس مبارك سيصدر قراراً جمهورياً بإنشاء جهاز قومى لإدارة وتعظيم قيمة الأصول العامة، بدلاً من وزارة الاستثمار، إضافة إلى إنشاء ما يسمى «صندوق الأجيال»، تؤول إليه نسبة من أسهم الأصول العامة، ووضع آلية لتوزيع أسهم على المواطنين، بصرف النظر عن دخولهم. ويقضى التصور الأولى للتشريع الجديد بحق المواطنين فى التصرف فى أسهمهم من اليوم الأول لتملكها، ومن المتوقع أن يبلغ عدد من يحصلون على الأسهم ٤١ مليون مواطن. وأوضحت المصادر أن فكرة التشريع مستوحاة من تجارب دول فى أوروبا الشرقية، وأن الحكومة تبحث منذ عامين عن مخرج، لتعثر برنامج إدارة الأصول، والتخلص من صداع ردود فعل الرأى العام. وكشفت المصادر أنه بموجب التشريع المقترح سيتم «بيع كل ما هو قابل للبيع مرة واحدة عبر شركة قابضة (بياعة) تنشأ لهذا الغرض وتزول بانتهاء مهمتها». كما يقضى باحتفاظ الدولة بأغلبية مطلقة «٦٧٪» أو أكثر فى الشركات الحيوية، ومنها «الألومنيوم» و«الحديد والصلب» و«الكوك» و«القومية للأسمنت» وشركات الدواء والأسمدة والسكر والصناعات التكاملية و«غزل المحلة»، كما تمتلك الدولة أغلبية «النصف + ١» فى أصول أخرى وحصص أقلية لا تقل عن ٣٠٪ فى شريحة ثالثة من الأصول، على أن تخضع تلك الأخيرة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. وقالت مصادر قضائية لـ «المصرى اليوم» إن لجنة سرية بدأت إعداد المسودة الأولية للتشريع، ويحتفظ الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، بأوراق هذه اللجنة، ولم يسلم مشروع المسودة حتى الآن إلى قسم التشريع بمجلس الدولة. من جانبه، أجاب الدكتور محمود محيى الدين عن تساؤلات تحيط التشريع الجديد، فى تصريحات صحفية قالها لـ ٣ من المحررين الاقتصاديين، مؤكداً أن بنود هذا التشريع ستنص على منح الأرض للنشاط فقط، على أن تؤول ملكية أراض أخرى إلى الشركة القابضة أو الجهاز القومى، فيما يؤول فائض عمليات الجهاز نفسه إلى وزارة المالية. أضاف محيى الدين أن لائحة التشريع ستنظم إدارة الشركات التى يملك الجمهور أغلب أسهمها، موضحاً أن المواطن سيتملك حصته فى مجموع الأسهم التى ستوزع للشركات المقرر بيعها، وليس أسهماً فى شركة محددة، ويحصل كل مواطن على كوبون توزيعات حال احتفاظه بالحصة، يعادل نصيبه من إجمالى أرباح المحفظة كلها، وفى حال رفض مواطن تسلم أسهمه تظل باسمه لمدة عام، ثم تؤول إلى صندوق الأجيال. وأوضح وزير الاستثمار أن رئيس الجمهورية كان قد طلب فى مؤتمر الحزب الوطنى عام ٢٠٠٧ إشراك الشعب فى الانتفاع بفوائد برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة، بأسلوب يتيح للناس الإحساس بثروتهم الوطنية. وأكد محيى الدين أن خبراء راجعوا دستورية القواعد الجديدة قبل إعلانها قريباً، مشيراً إلى أنه لن يرأس بعد ذلك الجمعيات العامة للشركات القابضة، ليتفرغ لدوره السياسى كوزير. طالع المزيد تشريع جديد للانتهاء من الخصخصة.. ونقل ملكية الشركات العامة لـ٤١ مليون مواطن بعد ما نشرح الكلام ده وندخل فى صلب الموضوع يا تكلم نفسك يا تكلم نفسك